جاماندگان سهام عدالت نگران نباشند | خبر مهم

پرونده جاماندگان سهام عدالت همچنان باز است و درمورد تعیین تکلیف آن وعده‌های زیادی داده شده است. البته منابع آن شفاف نیست و حتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هم جایی نداشته است. با این حال سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت بر این باور است که منابع مورد نیاز در اختیار دولت قرار دارد.

با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ و نرخ قابل توجه این سهام متاثر از وضعیت بازار سرمایه در آن روزها، بحث مشمول بودن یا نبودن سهام عدالت داغ شد. درحالی که طبق آمار حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند، همواره صدای اعتراض عده‌ای که به گوش می‌رسد که چرا با وجود اینکه جزو دهک‌های کم درآمد جامعه هستند، مشمول این سهام نمی‌شوند؟

دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که اعلام شد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد. هرچند که مجلس نشینان هر از گاهی دوباره برگه وعده اختصاص سهام عدالت به جاماندگان را رو می‌کردند؛ با این حال و هرچند که سقوط آزاد بازار سرمایه باعث کاهش ارزش واقعی سهام عدالت شد و درحال‌حاضر نیز امکان فروش این سهام آنطور که باید و شاید وجود ندارد، اما سهام عدالت همچنان از ارج و قرب نیفتاده و افراد زیادی خواهان آن هستند.

باید به این نکته توجه کرد که طبق پیش‌بینی صورت گرفته در قانون، قرار بود امسال حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌ها در واگذار بورس شود؛ درحالی که این رقم در سال گذشته ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان بود و به عبارتی ۸۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این پیش‌بینی درحالی صورت گرفته که دولت از ابتدای امسال تا کنون حتی یک ریال از سهام خود را در بازار سرمایه نفروخته است. این می‌تواند بدان معنی باشد که دولت روی فروش سهام خود در بازار سرمایه برای تامین بودجه امسال حساب باز کرده است؛ حال سوال اینجاست که اگر قرار است سهام دولت به نوعی تامین‌کننده بودجه باشد، پس دولت از چه طریقی می‌خواهد به جاماندگان، سهام عدالت اختصاص دهد؟

با این حال همچنان مجلس و دولت فعلی بر این باورند که باید موضوع جاماندگان تعیین تکلیف شود.

منابع سهام عدالت از کجا تامین خواهد شد؟

در این راستا، علی اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت با بیان اینکه اراده مجلس از روزهای نخستین کار، تعیین تکلیف بحث جاماندگان سهام عدالت بود، اظهار کرد: در دولت قبل اراده‌ای برای این موضوع وجود نداشت اما در دولت فعلی تاکید بر تعیین تکلیف جاماندگان و احقاق حق دهکهای پایین است. متولیان امر در حوزه مسئله جاماندگان سهام عدالت بر اساس ارجاع رئیس جمهور، وزارت خانه‌های اقتصاد و رفاه هستند. ما هم پیگیری‌های لازم را در بخش‌های مردمی سهام عدالت انجام داده‌ایم تا هرچه سریع تر در قالب جلسات مشترک نسبت به احقاق حق اقدام شود.

وی به این سوال که چرا منابع مورد نیاز برای جاماندگان سهام عدالت، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گنجانده نشده است؟ پاسخ داد: یکی از مواردی که وجود دارد این است که شاید نیازی به تعیین منابعی برای این موضوع در بودجه نباشد، زیرا منابع قابل توجهی از سهام عدالت در سال‌های گذشته کسر شده و در قالب سهام بازگشت شده به دولت موجود است و اگر همان سهام در قالب اتنتقال سیستمی انجام شود، می‌توان از آن برای جاماندگان استفاده کرد.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت ادامه داد: نکته اصلی این است که تصمیم گیر اصلی در تعیین تکلیف سهام عدالت، دولت است و محل تامین منابع و نحوه تخصیص نیز باید از سوی دولت مشخص شود. می‌توان گفت تعیین تکلیف جاماندگان نیازی به گنجاندن در بودجه نداشته و امیدواریم این کار هرچه سریع تر به نتیجه برسد. قبلا هم کمیسیون اقتصادی اعلام کرده بود که این موضوع تا پایان امسال تعیین تکلیف خواهد شد.

حیدری پیش از این اعلام کرده بود که ارزش روز سهام بازپس گیری شده (۴۷درصد)، درحال‌حاضر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از سهام عدالت است که به بهانه عدم پرداخت اقساط، باز پس گرفته شده است. این عدد در اظهارات قاضی زاده هاشمی، نائب رئیس وقت مجلس اعلام شده است. در قانون اعلام شده بود که اگر در پایان ۱۰ سال پرداخت اقساط از محل سود سهام عدالت تادیه نشود، دولت اجازه دارد به میزان اقساط تادیه نشده سهام بفروشد. در آن زمان اگر یک سوم ۴۷ درصد سهام عدالت به فروش می‌رسید، اقساط سهام عدالت تادیه می‌شد. به جای ۴۷ درصد ارزش ریالی اقساط، ۴۷ درصد سهام برداشته شد؛ در حالی که در همان زمان هم ۴۷ درصد سهام سه برابر ارزش ریالی آن ارزش داشت.

وی با تاکید بر اینکه ترتیباتی برای تخصیص سهام عدالت به ۲۰ میلیون نفر معادل ارزش فعلی سهامداران عدالت وجود دارد، اظهار کرد: در مجموعه بخش مردمی سهام عدالت منابعی شناسایی شده است و اماده‌ایم در جلسات کارشناسی با دستگاه‌های دولتی این منابع را اعلام کنیم. البته از بیان عمومی آن معذور هستم اما این منابع جدا از ۴۷ درصد منابع بازپس گرفته شده است.