رئیسی بورس را بهم ریخت | خبر مهم برای بورس بازها

طی چند روز گذشته لغو آزادسازی قیمت خودرو، قیمت دلار و اعلام قیمت دستوری برای ۲۵ کالا بیش از هر چیز دیگری بورس را تحت تاثیر قرار داد.

در حالی که فعالان بازار سرمایه با آزادسازی قیمت خودرو به وضعیت بورس امیدوار بودند، لغو این تصمیم بازار را به شدت تحت تاثیر قرار داد.

افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت‌گذاری دستوری ۲۵ قلم از کالاهای اساسی از دیگر اخباری است که این روزها بورس را بیش از هر چیز دیگری تحت تاثیر قرار داده است. سیگنال‌های داخلی که به نظر می‌رسد اگر کنترل نشوند بر افزایش بی‌اعتمادی نسبت به بازار سهام دامن خواهند زد.

ایمان رئیسی، کارشناس بازار سهام گفت: در طول چند سال گذشته و با سیستم موجود برای فروش خودرو، عرضه‌ها به مصرف‌کننده واقعی نرسیده است. سودی که باید به سهامداران برسد نیز به جیب دلالان رفته است.

وی ادامه داد: اگر قرار برکنترل قیمت خودرو است، چرا قیمت‌ها در بازار با اختلاف حداقل ۵۰ درصدی ارزش‌گذاری می‌شوند. در بسیاری از کالاها که در لیست ۲۵ کالای اساسی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری شدند، نیستند، افزایش نرخ چند ۱۰ درصدی داشتیم. این افزایش نرخ‌ها باعث می‌شود برخی به فکر واسطه‌گری بیفتند.

رئیسی اظهار کرد: در اقتصادی که برخی کالاها را دپو می‌کنند تا از این افزایش نرخ‌ها سود ببرند. برخی دیگر در صف سکه دولتی می‌ایستند. عده‌ای خودرو را با قیمت دولتی می‌خرند و با حداقل ۵۰ درصد سود در بازار آزاد می‌فروشند. سودی که باید به واسطه تولید ایجاد شود در دلالی و واسطه‌گری حاصل می‌شود.

این کارشناس تصریح کرد: در چنین وضعیتی سود به جیب کسانی می‌رود که سودای ثروتمند شدن یک شبه دارند. کسانی که صادقانه قدم در عرصه اقتصاد کشور گذاشتند و سرمایه‌های خرد و کلان خود را در بازار سرمایه در اختیار شرکت‌ها قرار دادند روز به روز شاهد کم شدن ارزش داراییشان و رشد تورم هستند.

رئیسی افزود: این که نوسان، جزئی از روند حرکت قیمت‌ها است را می‌پذیریم. اما چرا این نوسان منفی شدید را در بورسی شاهدیم که مالیات خود را چه با سود و چه با ضرر در زمان نقد شدن سهام می‌پردازد. بورسی که شفاف است و فرار مالیاتی ندارند.

وی تصریح کرد: هیچکس موافق افزایش قیمت‌ها نیست و همه امیدوارند با افزایش تولید و اشتتغال، تورم گذشته تکرار نشود. آنچه مسلم است بورس آینه تمام نمای اقتصاد کشور بوده و اگر تغییری ایجاد شود در دماسنج اقتصادی کشور باید قابل مشاهده باشد.