رئیسی/ابراهیم رئیسی/رئیس جمهور
رئیسی مردم را نجات داد | افزایش قیمت در کار نیست
پس از اتمام دوره شش ماهه از آخرین قیمتگذاری شورای رقابت برای محصولات خودروسازان، طی دو روز اخیر قیمت جدید محصولات ایرانخودرو و سایپا مشمول افزایش قیمت و براین اساس قیمتهای جدید برای نیمه دوم سال جاری اعلام شد.
به دستور سیدابراهیم رئیسی و باتوجه به اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبهای نداشته است، وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان خواست تا قیمت محصولات خود را که طی دو روز اخیر مشمول افزایش قیمت شدند، به قیمتهای قبل بازگردانند و براین اساس افزایش قیمت خودروهای داخلی منتفی شد.
پس از اتمام دوره شش ماهه از آخرین قیمتگذاری شورای رقابت برای محصولات خودروسازان، طی دو روز اخیر قیمت جدید محصولات ایرانخودرو و سایپا مشمول افزایش قیمت و براین اساس قیمتهای جدید برای نیمه دوم سال جاری اعلام شد.
هرچند که شورای رقابت چندان رضایتی از این تصمیم وزارت صمت مبنی بر ارائه مجوز افزایش قیمت به خودروسازان نداشت، اما اعلام شده است دستور لغو افزایش قیمت خودروهای داخلی توسط رئیس جمهور صادر شده و وزارت صمت به خودروسازان ابلاغ کرده که قیمت محصولات مشمول افزایش قیمت نشود و به حالت قبل بازگردند.
این درحالیست که از روز گذشته گروه صنعتی ایرانخودرو فروش فوقالعاده محصولات خود با قیمتهای جدید را به مرحله اجرا درآورد اما حالا این گروه خودروسازی باید قیمت محصولات عرضه شده را به قیمتهای پیشین برگرداند و احتمالا باید بخشنامه جدید برای بیست و پنجمین فروش فوقالعاده منتشر کند؛ البته مهلت ثبتنام پایان فردا شب (جمعه) به اتمام میرسد.
البته شورای رقابت طی چند روز اخیر بیانههایی مبنی براینکه بازار همچنان انحصاری است و قیمتگذاری بایستی توسط این شورا صورت گیرد، صادر کرده است.
وزارت صمت هم در شرایطی به دستور رئیس جمهوری خواستار لغو اعمال افزایش قیمت محصولات خودروسازان شده است که شب گذشته (چهارشنبه شب)، سهیل معمارباشی-مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صمت - عدم هماهنگی با شورای رقابت را کوتاهی خود خواند و در رابطه با واکنش وزارت صمت به این اظهارات شورای رقابت،
اظهار کرد: هماهنگیها و مجوزهای لازم در زمینه افزایش قیمت خودروها اخذ شده است اما این عدم هماهنگی با شورای رقابت به نوعی تقصیر بنده بوده است و باید هماهنگی با شورای رقابت نیز انجام میشد. موضوع تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است.