افزایش حقوق بازنشستگان دی ماه طبق مصوبه جدید | نرخ جدید واریز حقوق با توجه به این فرمول

با توجه وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و تمرکز دولت بر درآمدهای مالیاتی در سال آینده پیش بینی می‌شود که دولت در بخش افزایش حقوق در بودجه سال 1402 با موانعی مواجه شود.

رسیدگی به وضعیت اقتصادی کارمندان و کارگری با توجه به اینکه گروه کثیری از افراد جامعه را تشکیل می‌دهند باید یکی از برنامه‌های مهم دولت در برنامه‌ریزی و بودجه بندی سال آینده باشد.

 حقوق‌ سال 1402افزایش می‌یابد؟

محقق نشدن درآمدهای دولتی در بودجه هر ساله و کسری بودجه سالانه به رویکردی عادی تبدیل شده است. کسری بودجه 320 هزار میلیارد تومانی سال‌جاری نیز با وجود وعده دولت مبنی بر پشت‌سرگذاشتن سالی بدون کسری بودجه نیز در حالی صورت گرفت که بر اساس پیش‌بینی کارشناسان رقم کسری بودجه با توجه به افزایش نرخ تورم و محقق نشدن درآمدهای نفتی و کاهش مودیان مالیاتی رقم کسری بودجه در سال آینده به بیش از 450 هزار میلیارد تومان خواهد رسید از این رو محل تامین افزایش حقوق‌ها در سال آینده با توجه به افزایش تورم مبهم است.

این درحالی است که اعضای شورای کار معتقدند حداقل حقوق کارگران در سال آینده با توجه به دو شاخص سبد معیشتی و تورم باید 10 میلیون تومان اعلام شود در غیراین‌صورت مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی گریبانگیر جامعه و کشور خواهد شد، در صورتی که دولت در نخستین گام افزایش حقوق‌های سال آینده را حدود 20 درصد و بالغ بر 7 میلیون تومان اعلام کرده است.

بررسی افزایش حقوق کارمندان بر اساس نرخ تورم

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار می‌گوید: افزایش حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان در دو بخش دولتی و خصوصی قابل بررسی است که البته هر دو باید در چارچوب قانون کار بر اساس میزان تشدید نرخ تورم صورت گیرد، اما نوسانات تورم در کشور آنقدر زیاد است که هر ساله مصوبات افزایش حقوق را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سقف دستمزدها تغییر می‌یابد. افزایش حقوق کارمندان بر اساس لایحه بودجه مجلس صورت می‌گیرد و امسال هم دولت تاکنون سقف افزایش حقوق 20 درصدی را برای کارمندان در نظر گرفته است. البته از آنجا که مجلس مجاز به دستکاری و تا حدودی اعمال نظر در این حوزه است پیش بینی می‌شود مانند سال گذشته در این رقم تجدیدنظر و درصد تعیین شده افزایش یابد.

او افزود: اما ساز و کار افزایش حقوق کارگران متفاوت از فرآیند افزایش حقوق کارمندان است و بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشتی توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و از این رو تفاوت‌های چشمگیری با نحوه تعیین آن با گروه کارمندان دارد و در نهایت رقم متفاوتی نیز اعلام خواهد شد هرچند به دلیل حضور اعضای وابسته به دولت در شورای عالی کار، همواره نظر دولت بر دیگر اعضای گروه تحمیل می‌شود اما اعضای کارگری شورای کار امسال مصرانه بر این امر پافشاری می‌کنند که حداقل حقوق کارگران در سال 1402 حداقل بر رقم 10 میلیون تومان قرار گیرد چراکه با توجه به نرخ تورم بیش از 40 درصد کنونی که حتماً تا پایان سال‌جاری نیز افزایش خواهد یافت، در نظرگرفتن حقوقی کمتر از این رقم با توجه به شرایط اقتصادی – اجتماعی جامعه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی بیشتری خواهد داشت.

این کارشناس بازار کار ادامه داد: چالش اعضای کارگری شورای عالی کار با دولت در تعیین کف و حداقل حقوق و دستمزد کارگران با دولت حتمی خواهد بود و ما نیز حداکثر تلاش را برای حفظ منافع این گروه خواهیم داشت، در خصوص سبد معیشتی هم این مساله مصداق دارد. دولت سیزدهم در سال گذشته با تعیین رقم حدود 9 میلیون تومان برای این مساله موافق بوده است و این رقم در سال آینده حتما با توجه به میزان تورم و گرانی‌ها اندکی کمتر از دوبرابر رقم ذکر شده نخواهد بود درغیراین‌صورت دچار مشکلات اقتصادی بسیاری خواهیم شد.

حاج اسماعیلی اختلاف نظر دولت و حامیان کارگری را در تعیین بودجه و حقوق سال آینده را حتمی دانست و افزود: برگزاری جلسات شورایی سه جانبه واقعی دستمزدها با ملاحظات اقتصادی از همه نظر تعیین شود هرچند همواره واقعیت‌ها با مصوبات نهایی در این زمینه متفاوت بوده است. او اضافه کرد: دولت سیزدهم در سال گذشته مدعی شد که برای امسال کسری بودجه نخواهیم داشت، اما بر اساس آمار ارائه شده حدود 320 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته این در حالی است که با توجه به میزان تورم و وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه این رقم در سالجاری به حدود 450 تا 500 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

 حقوق بازنشستگان رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با اصلاح لایحه ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری از سوی مجلس، مابه التفاوت افزایش حقوق‌ها از مهرماه محاسبه و در آبان ماه پرداخت می‌شود.

مسعود میرکاظمی پس از حضور در نشست کمیسیون صنایع و معادن، گفت: در جلسه امروز منابع و مصارف کشور در ۷ ماهه اخیر بررسی شد، همچنین میزان دریافت حقوق مالکانه معادن و اشکالاتی که در جدول ابلاغی بوده، مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در نشست امروز ۲ راهکار برای حل این مشکل که در ماههای آتی درآمدها بیشتر می‌شود، تدبیر شد تا پرداخت‌های مربوط به این موضوع به استان‌ها انجام شود.

میرکاظمی همچنین درباره ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری، بیان کرد: مجلس اصلاحاتی در لایحه دولت در این زمینه انجام داد که دولت نیز با آن موافق بود، مابه التفاوت این افزایش حقوق از مهرماه محاسبه و در آبان ماه پرداخت می‌شود.

وی درباره کسری بودجه در سال جاری، گفت: می‌توان گفت امسال نخستین سالی است که طی چند سال گذشته ۴۰ درصد درآمد نفتی وارد صندوق توسعه ملی می‌شود، این در حالی است که در سنوات قبل اجازه گرفته می‌شد و ۲۰ درصد به صندوق توسعه واریز می‌شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: الحمدالله امروز در هزینه‌های جاری و اجتناب‌ناپذیر کسری نداشتیم حتی از ابتدای سال و در شش ماه ۴۰ هزار میلیارد تومان به حوزه عمرانی پرداخت شده است.

میرکاظمی تصریح کرد: قاعدتا درآمدهای دولت در نیمه دوم سال بهتر می‌شود و ان شاء الله در نیمه دوم حتی پرداخت‌های عمرانی نیز بیشتر خواهد شد و وضعیت پروژه‌ها بهتر می‌شود.