حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگانکشوری | حقوق بازنشستگان کشوری
حقوق بازنشستگان اعلام شد | رقم جدید حقوق بازنشستگان چقدر شد؟
رئیس کمیسیون برنامه در ادامه گفت: دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان چند بند برای ما آورد، اصل هم بر این بود ما باید با دولت به توافق برسیم یعنی هر موردی به توافق نرسیم اضافه کنیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: افزایش حقوق مهر ماه کارمندان و بازنشستگان و مستمریبگیران به صورت علی الحساب پرداخت می شود. لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری که مراحل بررسی و تصویب را در مجلس می گذراند، این سوال را در افکار عمومی ایجاد کرده که افزایش حقوق تا چه سطحی خواهد بود و آیا واقعا شرایط اقتصادیشان متفاوت خواهد شد.
نگاهی به میانگین ناخالص و خالص پرداختی به کارکنان دستگاههای اجرایی نیز نشان می دهد که قشر کارمند در طبقه متوسط درآمدی قرار می گیرند؛ به باور رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، متوسط دریافتی کارمندان دولت بین ۸ تا ۹ میلیون تومان است که نزدیک به ۶۰ درصد از کارمندان دولت چنین حقوقی دریافت می کنند.
این در شرایطی است که گزارشها حاکی از آن است که اکنون خط فقر نسبی خانوارها در ایران به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است. با وجود چنین شرایطی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه اعتقاد دارد که دولت با سیاست افزایش حقوق، قصد ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشگری و کشوری را دارد.
حمیدرضا حاجی بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در یک برنامه تلویزیونی درباره جزییات لایحه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان و مستمریبگیران گفت: قبل از این که من صحبت هایم را در رابطه با لایحه شروع کنم؛ چند نکته لازم است عرض کنم. دولت اعلام کرد این لایحهای که من به مجلس میدهم، ۵۰ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد یعنی برای دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان خرج دارد. مجلس از این بیشتر خرج نکند، چون ما نداریم و اگر بیشتر از این هزینه شود، ما به شورای نگهبان نامه مینویسیم که ما این پول را نداریم و میشود اصل ۷۵ قانون اساسی؛ یعنی از نظر شورا رد میشود.
وی افزود: همچنین این ۵۰ هزار میلیارد تومان از کجا میآید؛ درآمد جدید نیست. به دولت به دلیل مشکلاتی که برای کارکنان و بازنشستگان در سراسر کشور به وجود آمد میخواهد ترمیم حقوق کند. این همسان سازی و متناسبسازی نیست. دولت ترمیم حقوق میخواهد کند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: هر آنچه پرداخت میشود قطعا به اندازه نیاز نیست، قطره چکانی در حد وسع دولت است. پس این طور نیست که آن چه دولت میپردازد حق است. همه آنهایی که دریافت میکنند این است، نه حق خیلی بالاتر است، اما این به اندازه آن چیزی است که دولت بیش از این نمیتواند دهد.
حاجیبابایی تصریح کرد: این ۵۰ هزار میلیارد تومان را از کجا میآورد؟ شما میدانید از بودجه یک میلیون و ۳۹۴ هزار میلیارد تومانی ما و جدولشان برای ۱۴ ماه که ۶۳۶ هزار میلیارد تومان است. این هزار و ۳۹۴ هزار میلیارد تومان فقط ۲۶۰ هزار میلیارد تومانش عمرانی است، بقیه اش جاری است. یعنی بقیه اش هزینه است. حقوق، اوراقی که خریداری شده، باید پراخت شود و خرج ادارات و بقیه؛ ۲۶۰ هزار میلیارد تومانش عمرانی است.
وی تاکید کرد: دولت برای مشکلی که برای کارکنانش به وجود آمده و خواسته دستشان را بگیرد تا آن جا که میتواند و مجلس هم دنبال این بوده ۶۰ هزار میلیارد تومان به آن چیزی که ما اضافه کردیم؛ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از این ۲۶۰ هزار تای عمرانی میخواهد بردارد بدهد به بازنشستگان، شاغلین و دوستان دیگری که مشکل دارند و حق طبیعی است دولت تا جایی که میتواند کمک کند.
حاجیبابایی متذکر شد: اینها نکاتی است که آن ۶۳۶ هزار میلیارد تومان هم که جدول ۱۴ است ۱۳۶ هزار میلیارد تومانش خرج آن شرکت نفت است که باید تولید کنند، ۵۰۰ هزار میلیارد تومانش هم دولت یارانه میدهد یعنی همین ۴۰۰ تومان، ۳۰۰ تومان و ۳۲۰ هزار میلیارد تومان میشود. این ۳۰۰ تومان و ۴۰۰ تومان، ۸۰ هزار میلیارد تومان باید برای نان بدهد، ۸۰ هزار میلیارد تومان برای دارو و اینها باید بدهد میشود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان را یارانه میدهد یعنی در مجموع از ۲۲۰۰ تا ۱۷۰۰ میلیارد تومانش یا یارانه است یا حقوق است یا پول اوراق است. آن بقیه که میماند که ۲۶۰ عمرانی است قرار است از این ۶۰ تا برداشته شود بیاید روی جاری تا حقوقها ترمیم شود.
رئیس کمیسیون برنامه در ادامه گفت: دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان چند بند برای ما آورد، اصل هم بر این بود ما باید با دولت به توافق برسیم یعنی هر موردی به توافق نرسیم اضافه کنیم، اما به توافق نرسیم دولت اعلام میکند که من این را قبول ندارم این میشود اصل هفتاد و پنجی؛ یعنی قابل طرح نیست. پس هنر کمیسیون برنامه و بودجه و سازمان برنامه و بودجه این بود که هفت روز صبح تا شب چانه زنی، بحث، گفتگو و منتقل کردیم تا بتوانیم یک توافق صد درصدی با دولت داشته باشیم که به محض این که در مجلس مصوب شد رفت شورای نگهبان، شورای نگهبان هم فوری تأییدش کند و هیچ گیر هفتاد و پنجی نداشته باشد و واقعاً اجرا شود.