وام | وام فرزندآوری | شرایط وام
وام فرزندآوری | شرایط وام فرزندآوری اعلام شد | وام فرزندآوری چقدر است؟
سال ۸۴ بود اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصیسازی اقتصاد از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و اکنون در سال ۱۴۰۱ که این گزارش را میخوانید، بانکها برای پرداخت تسهیلات اعلام میکنند ضامن باید استخدام رسمی دولت باشد.
وام فرزندآوری؛ موضوعی که این روزها با چالش اساسی روبهرو شده و بانکها به صورت سلیقهای عمل میکنند. وام فرزندآوری؛ موضوعی که این روزها با چالش اساسی روبهرو شده و بانکها به صورت سلیقهای عمل میکنند. دریافت تسهیلات فرزندآوری که در قانون بودجه ۱۴۰۱ دیدهشده، همانند دریافت وام ازدواج است. بانکها معتقدند تسهیلات تکلیفی بانکها آنقدر زیاد است که امکان ارائه تسهیلات تکلیفی جدید را ندارند اما بررسیها نشان میدهد وامها به جای اینکه در اختیار عامه مردم قرار بگیرد، به کارکنان بانکها میرسد که سود آنها بسیار اندک است.
نشانی ثبت درخواست تسهیلات فرزندآوری https://ve.cbi.ir است و افراد به منظور دریافت، باید ابتدا مشخصات خود و فرزند را به صورت کامل درج کنند. پس از ثبتنام و تکمیل فرم مربوط از طریق سایت برای هر یک از فرزندان به صورت جداگانه یک کد رهگیری ۱۰رقمی صادر میشود. در این مرحله بانک و شعبه مورد نظر انتخاب میشود و در نهایت بانک مرکزی تایید میکند آیا امکان مراجعه به آن شعبه را دارند یا خیر. بر اساس اعلام بانکمرکزی مدت زمان تعیین شعبه از سوی بانکها با توجه به میزان منابع قرضالحسنه قابل اعطای بانک، مورد اقدام قرار خواهدگرفت.
ظاهرا همین بند بهانهای شده برای مقاومت بانکها در نپرداختن تسهیلات. در صورت موافقت بانک مرکزی متقاضی ۱۲روز کاری مهلت دارد مدارک خود را تسلیم شعبه کند که در صورت مراجعه نکردن به شعبه موردنظر در مدت زمان تعیین شده، اطلاعات ثبتنامی متقاضی حذف میشود. متقاضیان دریافت تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری، پس از پذیرش توسط شعب بانکها، حداکثر ظرف مدت ۴۵روز کاری نسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز اقدام کنند و در صورت تکمیل نبودن مدارک، نام متقاضی از سامانه حذف خواهدشد تا امکان بهرهمندی سایر متقاضیان در صف از تسهیلات مذکور و شفافیت عملکرد بانکها به عمل آید. اما این روی خوش ماجراست. اغلب شعب بانکها پس از مراجعه متقاضی برای دریافت تسهیلات فرزندآوری پاسخ تندی میدهند و میگویند اگر شعبه خود را تغییر دهید، زودتر دریافت میکنید.
سال ۸۴ بود اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصیسازی اقتصاد از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و اکنون در سال ۱۴۰۱ که این گزارش را میخوانید، بانکها برای پرداخت تسهیلات اعلام میکنند ضامن باید استخدام رسمی دولت باشد. زمانی که متقاضی برای دریافت تسهیلات با هر مضمونی به بانک مراجعه میکند، اگر گردش حساب بالا و معرف نداشتهباشد، ارائه تسهیلات توسط بانک سخت میشود و اعلام میکنند برای دریافت تسهیلات ۲۰میلیون تومانی باید دو ضامن استخدام رسمی دولت بیاورند و گواهی کسر از حقوق نیز داشتهباشند. این در حالی است که بخشهای نظامی یا بانکها گواهی کسر از حقوق برای ضامنین خود صادر نمیکنند و دایره کسانی که بانک به عنوان تضمین کننده قبول دارد، بسیار محدود میشود. پاسخ متصدیان تسهیلات نیز تقریبا یکسان است و معتقدند در بخش خصوصی قراردادها یکساله است و کارمندان رسمی دولت با هر شرایطی امکان ضمانت را دارند.