خبر خوش برای بازنشستگان| حقوق بازنشستگان به دیوان عدالت رفت| حقوق بازنشستگان زیاد می شود؟

تعیین حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، اتفاقی است که برخلاف عرف ۴۰ سال اخیر انجام شده و مخالفت و اعتراض بازنشستگان و تشکل‌های آنها را برانگیخته است؛ به‌گونه‌ای که آنها هم کارزاری برای ابطال مصوبه اخیر به راه انداخته‌اند. تعیین حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، اتفاقی است که برخلاف عرف ۴۰سال اخیر انجام شده و مخالفت و اعتراض حقوق بازنشستگان و تشکل‌های آنها را برانگیخته است؛ به‌گونه‌ای که آنها هم کارزاری برای ابطال مصوبه اخیر به راه انداخته اند. تعیین حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، اتفاقی است که برخلاف عرف ۴۰سال اخیر انجام شده و مخالفت و اعتراض حقوق بازنشستگان و تشکل‌های آنها را برانگیخته است؛ به‌گونه‌ای که آنها هم کارزاری برای ابطال مصوبه اخیر به راه انداخته و از رئیس مجلس کمک خواسته‌اند و هم برای شکایت از این مصوبه در دیوان عدالت اداری آماده شده‌اند.

شامگاه ۱۵خرداد، مصوبه هیأت وزیران برای افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی منتشر شد.

دولت در این مصوبه، در مورد افزایش حداقل حقوق بازنشستگان به‌نظر شورای‌عالی کار در تعیین حداقل دریافتی ۵میلیون و ۵۸۰میلیون تومانی کارگران در سال ۱۴۰۱پایبند بوده و برای مستمری‌های کمتر از ۱۰میلیون تومان نیز با پرداخت رقم ثابت ۶۵۰هزار تومانی، سعی در کمک به معیشت بازنشستگان داشته است، اما بازنشستگان که یکی از صاحبان اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی هستند، کل این فرایند را مردود می‌دانند؛ زیرا آنها در طول ۳۰تا ۳۵سال اشتغال خود، ماهانه ۳۰درصد از مزد خود را در قالب حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به‌حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کرده‌اند و اکنون نیز طبق عرف و قانون، می‌خواهند پرداخت حقوقشان از محل منابع سازمان تأمین اجتماعی و با نظر شورای‌عالی کار باشد؛ نه اینکه آنها را در کنار صندوق‌های متصل به بیت‌المال قرار دهند و با همان معیار حقوق‌شان را مشخص کنند.

نسخه دولت برای حقوق بازنشستگان

دولت از پاییز سال قبل به‌دنبال تعدیل میزان افزایش مزد و حقوق بود که با مقاومت جدی تشکل‌های کارگری مواجه شد. در این میان، کارگزاران دولت و نمایندگان مجلس، در بند مرتبط با تعیین حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۱ با استفاده از یک ویرگول ظاهرا نابجا، راه را برای ورود به حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در کنار سایر صندوق‌ها باز کردند. در جزء‌۴ بند(الف) تبصره(‌۱۲) قانون بودجه که ناظر بر افزایش ۱۰درصدی مستمری در صندوق‌های زیرمجموعه دولت است، به‌جای «صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح یا همان صندوق لشکری» نوشته شده بود «صندوق تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح...».

این موضوع از همان ابتدا مورد انتقاد و پیگیری قرار گرفت و در ۲۳فروردین ۱۴۰۱، سیدبهزاد پورسیدین، معاون قوانین مجلس در نامه‌ای به رئیس سازمان تأمین‌اجتماعی، درج اشتباه ویرگول را تأیید کرد و نوشت: مطابق ماده(۹۶) قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی مشمول جزء۴ بند(الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیست. این در حالی است که در عمل، مصوبه دولت به‌نحوی تدوین شده که گویی حذف ویرگول حاشیه‌ساز را منتفی می‌داند.

حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دهم اردیبهشت امسال، میزان افزایش حقوق مصوب در هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی برای بازنشستگان را مشابه کارگران اعلام کرده بود، پایبندی دولت به ویرگول حاشیه‌ساز را در مصوبه تأیید کرده و  افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان در سایر سطوح مزدی را به‌حکم قانون بودجه و هماهنگی پرداخت‌ها در صندوق‌های بازنشستگی ربط داده است.

خوانش متفاوت قانون از حقوق بازنشستگان

مطابق ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است میزان همه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت‌وزیران به همان نسبت افزایش دهد. طبق این ماده‌ قانونی، در ۴دهه اخیر، همواره سازمان تأمین اجتماعی بعد از مشخص‌شدن تکلیف مزد کارگران در شورای‌عالی کار، پیشنهاد خود در مورد نحوه و میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود را به هیأت دولت می‌فرستد تا در فرایند تشریفاتی معمول به تصویب برسد و برای اجرا ابلاغ شود، امسال اما درحالی‌که سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده بود پیشنهاد افزایش حقوق این افراد را مانند سایر سطوح مزدی کارگران به میزان ۳۸درصد به‌اضافه رقم ثابت ۵۱۵هزار تومان پیشنهاد داده است، دولت در جریان تصویب، پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی را به‌کلی تغییر داده و همان حرف قبلی خود یعنی افزایش ۱۰درصدی را جایگزین آن کرده است.

گرچه در نگاه اول، این اقدام با خوانش هیأت وزیران از نقش تصویب‌کننده در ماده ۹۶قانون تأمین اجتماعی مطابقت دارد؛ درحالی‌که اگر این خوانش درست بود، باید در سال‌های قبل نیز از آن استفاده می‌شد؛ ضمن اینکه حتی اگر چنین خوانشی درست باشد، نتیجه آن با بخش دیگری از این ماده‌قانونی یعنی تعیین حقوق این افراد «با توجه به افزایش هزینه زندگی» که میزان آن در نرخ تورم مشهود است، مغایرت دارد.

بازنشستگان چه می‌گویند؟

مصوبه دولت برای تعیین حقوق بازنشستگان و افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی محل اعتراض برخی از بازنشستگان است. بازنشستگان کارگری معتقدند از اندوخته سالانه خود حقوق می‌گیرند و دولت نمی‌تواند یکباره با تغییر نظامات مزدی روال جدید برای تعیین مستمری‌ها اتخاذ کند. بازنشستگان کارگری همچنین با امضای کارزاری خطاب به ریاست مجلس، خواستار ورود قوه مقننه به مسئله افزایش مستمری بازنشستگان و ابطال افزایش ۱۰درصدی مستمری سایر سطوح شدند. پس ‌از این مصوبه، کارشناسان نیز نسبت به مغایرت این مصوبه با تصمیم قانونی شورای‌عالی کار در افزایش حداقل دریافتی سایر سطوح مزدی هشدار دادند. ازجمله حاتم شاکرمی، معاون سابق روابط کار وزارت کار در یادداشتی نوشت: طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی باشد و پیشنهاد می‌کنم در جهت ابطال این مصوبه که بازنشستگان را ازحقوق شرعی و قانونی خود محروم کرده، از طریق رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری اقدام عاجل صورت پذیرد. 

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، می‌گوید: نظر دولت درباره افزایش مستمری بازنشستگان که در روز تعطیل اعلام شده، شبهه‌ناک است و جای تردید دارد. این رویکرد نشان می‌دهد وزیر کار نتوانسته از مصوبه سازمان تأمین اجتماعی و امضای خود دفاع کند و مجبور به عقب‌نشینی شده که جای انتقاد دارد.

علی‌اکبر عیوضی، عضو هیأت‌مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران نیز می‌گوید: مصوبه شورای‌عالی کار مبنی بر افزایش حقوق ۳۸درصدی برای متوسط‌بگیران و سایر سطوح مزدی، یک مصوبه قانونی است و اقدام دولت در تصویب ۱۰درصد افزایش حقوق برای متوسط‌بگیران یک بدعت و بی‌قانونی بی‌سابقه در ۴دهه پس از پیروزی انقلاب بوده است.

عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین نیز این مصوبه را خلاف نص صریح قانون و بی‌سابقه در ۴دهه اخیر می‌داند که ظاهراً علاوه بر دولت، دل مجلس هم با این مصوبه است. کریمی می‌گوید: ما هرگز ندیدیم که دولت مصوبه شورای‌عالی کار و هیأت امنای سازمان تأمین‌اجتماعی را که اکثر اعضای آن نمایندگان دولت هستند، در پایان کار تغییر دهد.