رتبه بندی معلمان به کجا رسید؟
در طرح تهیه شده که قرار است در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد، تمامی معلمان اعم از خرید خدماتی، برون سپار، حق التدریس، نهضت سوادآموزی،قرآنی، پیش دبستانی و مدارس غیردولتی که بار بزرگی از نظام آموزشی را بر دوش دارند ، با برخی ملاحظات وضرایب سنواتی تعیین تکلیف استخدامی شوند.
رئیس کمیته آموزش وپرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از جمع آوری بیش از ۷۰ امضا برای بررسی اولویت دار طرح «ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش» در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: معلمان غیررسمی و غیردولتی آموزش و پرروش با تبدیل وضعیت به واسطه طرح مذکور وبرابرضوابط مشمول قانون رتبه بندی معلمان نیز میشوند.
مهدی اسماعیلی ضمن تبریک و گرامیداشت هفته معلم با اشاره به قرار گرفتن طرح ساماندهی کارکنان آموزش و پرورش در دستور کار صحن علنی مجلس، اظهار کرد: در طرح تهیه شده که قرار است در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد، تمامی معلمان اعم از خرید خدماتی، برون سپار، حق التدریس، نهضت سوادآموزی،قرآنی، پیش دبستانی و مدارس غیردولتی که بار بزرگی از نظام آموزشی را بر دوش دارند ، با برخی ملاحظات وضرایب سنواتی تعیین تکلیف استخدامی شوند. نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مخاطب این طرح تمام نیروهای آزاد و غیر رسمی آموزش و پرورش هستند اظهار امیدواری کرد که درآینده نزدیک کمبود نیروی انسانی آموزش وپرورش مرتفع گردد.
اسماعیلی یادآور شد: این طرح حاصل چندین ماه کار کارشناسی در کمیسیون آموزش است تا علاوه بر رفع نیاز و جبران کمبودهای نیروی انسانی آموزش و پرورش، به جذب و بکارگیری معلمان باتجربه وبا کیفیت منجر گردد.وی یاداورشد به موجب این طرح همه افراد علاقه مند به شغل معلمی میتوانند به موجب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در آزمون مربوطه (ماده ۲۸) شرکت کنند.
اسماعیلی اضافه کرد: اما این طرح برای افرادی که سابقه کار معلمی در آموزش و پرورش دارند در آزمون استخدامی ضرایبی ویژه در نظر میگیرد تا صلاحیت حرفهای این معلمان در آزمون استخدامی لحاظ و شانس قبولی آنان افزایش یابد. جمع آوری بیش از ۷۰ امضا برای بررسی اولویتدار طرح ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش
رئیس کمیته آموزش وپرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح شامل 9 ماده بوده گفت: این طرح با امضای بیش از ۷۰ نماینده مجلس در اولویت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد و انتظار میرود با اعلام هیأت رئیسه مجلس، احتمالا تا ۴۵ روز آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.