شکست واشنگتن و امضای توافق استراتژیک تهران
با ادامه انفعال دولت بایدن و عدم پیشرفت در توافق هسته‌ای، سرانجام یکی از استراتژیک ترین توافق‌ها میان تهران و پکن به امضا رسید تا دو کشور عزمی دو چندان برای تعمیق روابط در طیف گسترده ای از موضوعات پیدا کنند.
پایگاه تحلیلی ریسپانسیبل استیت کرفت در مقاله ای به بررسی مزایای سند همکاری های جامع ایران و چین که اخیرا در تهران به امضای وزیران خارجه دو کشور رسید پرداخته که در مشروح آن آمده است:توافق همکاری اقتصادی و امنیتی که بین ایران و چین اخیرا به امضا رسید عواقب گسترده ای را در خصوص ژئوپلیتیک منطقه‌ای به همراه خواهد داشت. به طور بارز تلاش های آمریکا برای مهار منطقه ای ایران و بستن راه‌های تامین مالی آن، دو کشور را به این سمت سوق داد. این توافق شریکی حیاتی به تهران می دهد تا در صورت نابسامانی و تحریم اقتصادی ناشی از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ کمکی باشد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران به این دلیل افت کرده که خریداران نفتی کمتر شده اند. ذخیره‌ای برای چین که از سال گذشته واردات نفت خود از ایران را افزایش داده است.
برای پکن این یک معامله‌ای مهم در روابطش با کشورهای تولید کننده نفت حوزه خلیج فارس است که شرکای امنیتی دیرینه ایالات متحده هستند. مفاد این سند همکاری هنوز به طور کامل مشخص نشده است اما هدف آن ارائه جریان ثابت و پایدار نفت ایران به چین در ازای سرمایه گذاری های بسیار مورد نیاز در زیرساخت های مهم ایران است - از بنادر تا راه آهن سریع السیر، انرژی و پتروشیمی. اگر تنش‌های ژئوپلیتیکی بین پکن و واشنگتن به نقطه اوج خود برسد و طی آن کشورهای عربی برای انتخاب طرف‌های خود از سوی آمریکا تحت فشار بگیرند، آنگاه چین می تواند اطمینان خاطر داشته باشد که ایران یک شریک قابل اعتماد خواهد بود.
از دیدگاه ایران، سند همکاری‌های جامع تهران و پکن، منافع مالی و استراتژیک تهران را کاملاً در آسیا تقویت می کند. آرزوی ایران از دیرباز پیوستن به سازمان همکاری شانگهای - اتحاد اقتصادی و امنیتی اوراسیا به رهبری چین و روسیه بوده است. رویای تهران برای پیوستن به سازمان همکاری شانگهای می تواند به زودی به واقعیت تبدیل شود ، زیرا ایران در ابتکارعمل بلند‌پروازانه چین یعنی طرح یک کمربند یک جاده نقش مهمی ایفا خواهد کرد. هم اکنون جمهوری اسلامی ایران عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای است. عکس آن عدم موفقیت توافق هسته ای در تامین سرمایه گذاری خارجی و توسعه اقتصادی مورد نیاز تهران که وعده داده شده بود، اکنون مقامات میانه رو و اصلاح طلب ایرانی را که برای بهبود روابط با غرب تلاش می کنند، دچار مشکل کرده است.
فضای سیاسی برای روابط بهتر میان تهران واشنگتن و تهران هم اکنون در نتیجه وضعیت سیاست داخلی دو کشور محدود شده است. در حالی که ایران همیشه به دنبال تکنولوژی و جذب سرمایه گذار سوی کشورهای اروپایی و آمریکایی بود، اکنون با دردسر کمتری به چین رضایت می‌دهد. پکن در امور داخلی ایران دخالت نمی کند، همچنین سیاست های منطقه و برنامه موشکی. این در حالی است که اروپا و آمریکا مدام در حال دخالت در همین زمینه هستند.
علاوه بر آن سیاست های چین بیش از حد تحت تاثیر دیگر روابط راهبردی اش در خاورمیانه نیست و به طور مستقل از آنها عمل می کند. چین روابط دو جانبه را با بازیگران مستقل ترجیح می دهد که احساس می کند در مقابل فشارهای آمریکا قابل اعتماد هستند. این کاملا مناسب تهران است، تا زمانی که بتواند در سیستم مالی چین بر پایه یوان مشارکت داشته باشد و از جانب سیاست های روسای جمهور مختلف آمریکا در کاخ سفید نیز تحت فشار نگیرد.
حاکمیت ایران متعهد به آن است تا هرگونه تحریمی را متحمل شود و به نظر می رسد آنها اقتصاد ایران را متناسب با آن تنظیم می کنند. برخی در نهادهای سیاسی ایران - به ویژه تندروها - از دردی که تحریم ها بر اقتصاد وارد کرده استقبال می کنند زیرا این امر تهران را مجبور کرده است تا صادرات متنوع انرژی صرف‌نظر کرده و در عوض تولید و مصرف داخلی را در اولویت قرار دهد. امید آنها این است که تحریم های ایالات متحده با گذشت زمان تاثیر کمتری پیدا کنند، زیرا ایران هم اقتصاد داخلی خود و هم تجارت با کشورهایی را که در تقابل با سیستم مالی به رهبری آمریکا هستند، در اولویت قرار می دهد. توافق با چین (و سرانجام روسیه) تحقق منطقی این امید است.
برخی شواهد وجود دارد که نشان می دهد اهداف تهران موثر و کارا است. در آغاز قرن، نفت ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌داد که امروز ۱۵ درصد آن را تشکیل می‌دهد. حامیان سیاست فشار حداکثری آمریکا معتقدند که در نتیجه خروج دولت ترامپ از توافق هسته ای دولت ایران فقیرتر شده و اقتصادش نیز در اثر آن ۱۵ درصد کوچک‌تر شده است و در همین راستا تحریم های اقتصادی به طرز قابل توجهی صادرات نفت را کاهش داده است. اما کارزار فشار حداکثری در واقع موجب عقب نشینی منطقه ای ایران نشده و نتوانسته دولت را به دولت ایران تحمیل کند.در حقیقت ، شواهد نشان می دهد اقتصاد ایران از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است: صندوق بین المللی پول پیش بینی می‌کند اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ با رشد ۳.۲ درصدی را تجربه کند.
مدافعان دیپلماسی امیدوار بودند که دولت بایدن به سرعت به توافق هسته ای بپیوندد و از این طریق فضای سیاسی لازم را در هر دو پایتخت برای گفتگو در مورد دیگر موضوعات ایجاد کند. با نزدیک شدن ایران به چین و روسیه، این امید ممکن است از بین برود.
