فوری: خبر خوش برای مردم| وام 100 میلیونی برای این افراد

هر وقت اسم وام و بانک می‌آید یکی از نگرانی‌های هر کسی مسئله ضامن و وثیقه است، به خصوص ضامن که شرایط سخت و گاها عجیب و غریبی دارد. یک بانک فقط کارمند دولت را قبول دارد و بانک دیگر فقط از مشتریان خودش ضامن قبول می‌کند و بانک دیگری فقط شاغلین یک شغل، شرکت یا اداره خاص را به عنوان ضامن قبول دارد.

وثیقه هم که ماجرایی دیگر با سر درازی دیگر است. یک بانک بخشی از وام را بلوکه می‌کند، یک بانک گردش حساب و ماندن پول به مدت طولانی می‌خواهد و بانک دیگر سند ملکی که در توان وام گیرنده نیست.

این ماجرا برای وام‌های کوچک و کم ارزش چند میلیون تومانی هم صدق می‌کند، اما حالا ظاهرا ابراهیم رئیسی دنبال این است تا ضامن و وثیقه را در وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان حذف کند.

آن طور که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، خبر داده در جلسه ابراهیم رئیسی با روسای بانک‌ها سود مازاد دریافتی، اعلام بدهکاران کلان بد حساب بانکی، توسعه وام قرض الحسنه و دسترسی مردم به وام های خرد مبتنی بر اعتبار سنجی (نه وثیقه و ضامن) که از اولویت های وزارت اقتصاد بود  مورد تاکید قاطع رئیس جمهور قرار گرفت.

علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت نیز طی توئیتی از نشست رئیسی با مدیران عامل بانک‌ها نوشت: تغییر به‌نفع مردم محور جلسه امروز رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت با مدیران عامل کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی است؛ منتظر خبرهای خوب باشید.

اما اعتبار سنجی چیست؟ اعتبار سنجی، که مدتی است در ایران هم رایج شده، روشی است که در آن مشتریان بانکی به نسبت خوش حسابی، گردش بانکی، نداشتن قبوض جریمه و عقب افتادگی‌ها مختلف امتیاز کسب می‌کنند و نسبت به آن امتیاز امکان کسب وام، اعتبار یا مواردی شبیه به این را دارند.

مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی با تصریح این موارد می‌گوید: بررسی سابقه پرداخت به‌موقع قبوض جرائم رانندگی و همچنین برق و گاز از دیگر مواردی است که می‌تواند در تعیین امتیاز اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات بانکی مؤثر باشد.

چه کسانی می‌توانند وام ۱۰۰ میلیونی بدون ضامن و وثیقه بگیرند؟

مشمولان این طرح هنوز  به طور دقیق مشخص نشده‌اند، اما آن طور که از حرف‌های سخنگوی دولت و وزیر اقتصاد بر می‌آید قرار است حقوق وام‌گیرنده به عنوان وثیقه پذیرفته شود. با این توصیفات گروه اولی که شامل این وام خواهند شد کارمندان دولت هستند و بعد هم نظامیان که به نوع دیگری حقوق بگیر دولت هستند.

در چنین شرایطی به طور طبیعی شانس کارمندان شرکت‌های خصوصی و مشاغل آزاد برای دریافت چنین وام‌هایی کم می‌شود چون جریان درآمدی آن‌ها از نظر سیستم بانکی پایداری جریان درآمد یک کارمند حقوق بگیر دولت را ندارد.

اما آیا سیستم بانکی تن به خواست رییس جمهور و وزیر اقتصاد می‌دهد و به طور دقیق خواسته آنان را اجرا می‌کند. از حرف‌های مقامات دولت این طور بر می‌آید که توافقاتی در این زمینه شده که وزیر اقتصاد رسما آن را اعلام می‌کند ولی آیا سیستم بانکی برای خود راه گریز باقی نمی‌گذارد؟ آیا با قوانین به ظاهر کوچک و ساده سنگ‌های جدیدی در مسیر وام آسان ایجاد نمی‌کند؟ تکلیف مشاغل آزاد و خصوصی چه می‌شود؟

برای پاسخ به این سوال باید اندکی صبر کرد و دید تیم ابراهیم رئیسی بالاخره می‌تواند تغییری محسوس و ملموس ایجاد کند که مردم نتایج را به عنوان خروجی مثبت و جدی دولت در زندگی خود بپذیرند یا خیر.