ناتوانی در اجرای رتبه بندی معلمان، وزیر آموزش و پرورش را وادار به استعفا کرد!

رتبه بندی معلمان از دغدغه‌های مهم فرهنگیان است. رتبه بندی معلمان حواشی بسیاری را به دنبال داشته است. رتبه بندی معلمان مدتهاست که قرار است اجرا شود. رتبه بندی معلمان برای معلمان اهمیت فوق العاده ای دارد. رتبه بندی معلمان با اما و اگرهای فراوان همراه است.

رتبه بندی معلمان وزیر را به استعفا وا داشت؟!

آیت‌الله رئیسی ضمن موافقت با استعفای یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش، رضامراد صحرایی رئیس دانشگاه فرهنگیان را به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد.

صحرایی متولد 1355 و دارای دکترای زبان‌شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی و استادتمام این دانشگاه است که از اردیبهشت سال گذشته به‌عنوان رئیس دانشگاه فرهنگیان انتخاب شد.

به گزارش تسنیم، بعد از ماجرای تأخیر در پرداخت حقوق معلمان در روزهای پایانی سال 1401 انتقادات زیادی علیه نوری به‌وجود آمده بود که رئیس‌جمهور به معاون اول خود دستور داد موضوع را بدون اغماض بررسی و مقصر را شناسایی و معرفی کند؛ مخبر پس از بررسی به رئیسی گزارش داد مقصر اصلی در این زمینه وزارت آموزش و پرورش بوده است، ضمناً، پرداخت حقوق معلمان طی روزهای گذشته به جریان افتاده و در حال انجام است.

اعتراض به رتبه بندی معلمان به چه نحو خواهد بود؟!

هرگونه اعتراض فردی به نحوه رسیدگی ،ارزیابی و رتبه تعیین شده مشمول نظام رتبه بندی معلمان به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه رتبه بندی معلمان انجام می پذیرد. معلمانی که در سامانه وزارت آموزش و پرورش به فرآیند رتبه بندی خود ثبت اعتراض کرده یاخواهند کرد ،رسیدگی به اعتراضات آنان صرفا در بستر سامانه خواهد بود.

وزیر آموزش و پرورش برکنار می‌شود؟!

دولت آیت‌الله رئیسی پس از 11 سال و در حالی که موضوع رتبه‌بندی معلّمان در دولت‌های پیشین معلّق و بدون پیگیری جدی تقریباً مسکوت گذاشته شده بود، این مهم را در سال 1401 تحقق بخشید و موضوع را عملیاتی کرد.

داستان "سوءمدیریت غیرقابل بخشش در رأس هرم آموزش و پرورش" چه بود؟/ "یوسف نوری" عزل می‌شود؟!

این مسئله اتفاق مهم و شیرینی برای معلّمان بود که با رفع برخی نواقص و کاستی‌های آن می‌توانست بهتر و تکمیل‌تر شود، امّا بی‌تدبیری وزارت آموزش و پرورش در انتهای سال 1401 در واریز حقوق معلّمان، باعث نارضایتی و گلایه بسیاری از مدرّسان مدارس شد.

پیرو این اتفاق تلخ، رئیس‌جمهور به مسئله ورود کرد و به معاون اوّل دستور داد که موضوع را بدون اغماض بررسی و مقصّر ماجرا را شناسایی و معرفی کند. معاون اول پس از بررسی به رئیس‌جمهور گزارش داد که مقصر اصلی در این زمینه وزارت آموزش و پرورش بوده است.

همزمان، رئیس‌جمهور بر ضرورت جبران اتفاق رویداده و پرداخت حقوق معلمان تأکید کرد که این مسئله طی روزهای گذشته به جریان افتاده و در حال انجام است.

امّا اخبار رسیده به خبرنگار تسنیم حاکی است رئیس‌جمهور بر ضرورت برخورد جدّی با مقصّران این امر تأکید دارد و احتمال برکناری وزیر آموزش و پرورش طی روزهای آینده نیز وجود دارد.

آیت‌الله رئیسی در پیام نوروزی خود نیز تأکید کرده بود که "هیچ‌ کدام از مدیران دولتی چک سفید دریافت نکردند که به‌صورت مستمر در دولت و در دستگاه‌ها حضور داشته باشند، بلکه به‌صورت مستمر در معرض ارزیابی هستند".

وزیر آموزش و پرورش در مجلس پاسخگوی اجرای رتبه بندی معلمان خواهد بود

حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به موضوع تاخیر در پرداخت حقوق و معوقات فرهنگیان ، گفت: مجلس در جلسه روز (سه‌شنبه 15 فروردین ماه)علل تاخیر در پرداخت حقوق و معوقات فرهنگیان را بررسی خواهد کرد.

وی افزود: طبق برنامه ریزی‌ها قرار است نمایندگان مجلس در این روز با دعوت از وزرای آموزش و پرورش، امور اقتصاد و دارایی و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه به مسئله علل تاخیر در پرداخت حقوق و معوقات فرهنگیان رسیدگی کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس بیان کرد:همچنین در جلسه روز سه‌شنبه به نحوه اجرای قانون رتبه بندی معلمان نیز با حضور مسئولان مربوطه رسیدگی خواهد شد.

حاجی‌دلیگانی تاکید کرد: موضوع علل تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان و همچنین اجرای ناقص قانون رتبه‌بندی معلمان از سایر ابزارهای نظارتی مجلس نیز پیگیری خواهد شد و گزارش آن به دستگاه‌های مربوطه ارسال می‌شود.

رتبه بندی معلمان چه تاثیری در به تعویق افتادن واریزی حقوق داشت؟!

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: در خصوص نحوه اجرای «قانون نظام رتبه‌بندی معلمان» و اشکالات ایجاد شده در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها در اسفندماه سال ۱۴۰۱، مهم‌ترین علت بروز مشکل، افزایش هزینه‌ها بالاتر از سقف قانونی و تأخیر در صدور احکام و مشکلاتی از این قبیل بوده است.

تخصیص اسفندماه ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها به همراه علی‌الحساب رتبه‌بندی در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ به خزانه‌داری کل کشور ارسال شده و با درخواست وجه توسط وزارت آموزش و پرورش قابل‌پرداخت بوده است. اما احکام معلمان دیر صادر شده و آموزش و پرورش در تاریخ ۲۴ اسفند یعنی ۴ روز مانده به پایان سال اعلام کرد بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد.

با توجه به اینکه این مبلغ از سقف قانون بودجه ۱۴۰۱ فراتر رفته، عملاً پرداخت آن خارج از اختیار دولت بوده و به اصلاح قانون نیاز داشت. به عبارت دیگر احکام صادره مربوط به رتبه‌بندی در اسفند سال ۱۴۰۱ توسط وزارت آموزش و پرورش، حداقل مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و برای سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۸ هزار میلیارد تومان کسری اعتبار ایجاد می‌کند.

از تاریخ ۲۴ اسفند جلسات متعددی در سازمان برنامه و بودجه و با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش شکل گرفت و در نهایت با وجود اینکه تخصیص حقوق اسفندماه این دستگاه در ۲۱ اسفند صادر شده بود، به جهت صدور دیرهنگام احکام که حتی تا ۲۷ اسفند ادامه داشته و ارقام درخواستی مازاد بر اعتبار ابلاغی قانون بودجه ۱۴۰۱ بوده، مقرر شد حقوق اسفند برابر حقوق بهمن پرداخت شود.

اما در ادامه وزارت آموزش و پرورش از فهرست حقوق ارسالی به خزانه‌داری کل کشور معوقات را کسر کرده؛ ولی از اثرات آن بر دریافتی کارکنان (کسورات بازنشستگی، خدمات درمانی و مالیات) غفلت شده بود. همین موضوع باعث ایجاد اختلال و وقفه در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها شد. به‌نحوی ‌که دریافتی کارکنان نسبت به سقف بهمن‌ماه کاهش یافته بود.