توجیهات عجیب وزیر کار برای افزایش اندک حقوق کارگران!

حدس‌هایی برای حقوق کارگران در سال 1402 زده می‌شود. حقوق کارگران مبلغ چندانی نیست و همین موضوع باعث اعتراض سالانه کارگران شده است. حقوق کارگران هر سال افزایش می یابد اما این مبلغ ناچیز کفاف هزینه های زندگی کارگران را نمی دهد .حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله دارد. تصمیم گیری دولت برای افزایش حقوق کارگران به خانه آخر رسید.

با توافقی که شد، تصمیم گرفتیم حقوق کارگران 27 درصد افزایش پیدا کند!

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره دستمزد سال آینده کارگران گفت: اقلام مصرفی کارگری و کمک هزینه مسکن به گونه‌ای افزایش یافت که حداقل دریافتی کارگران با افزایش یک میلیون و ۷۷۵ هزار و ۲۴۳ تومان تعیین شد.

سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران با اشاره به جزییات حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: حداقل دریافتی کارگران با بعد خانوار ۳.۳ نفر از مبلغ ۶ میلیون ۴۳۳ هزار و ۱۱۷ تومان به ۸ میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان با میانگین رشد ۲۷ درصد افزایش یافت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: اقلام مصرفی کارگری و کمک هزینه مسکن به گونه‌ای افزایش یافت که حداقل دریافتی کارگران با افزایش یک میلیون و ۷۷۵ هزار و ۲۴۳ تومان تعیین شد.

مرتضوی یادآور شد: پس از مذاکرات صورت گرفته میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، به اتفاق آرا و با اجماع میزان افزایش حقوق کارگران در سال جدید به میزان ۲۷ درصد رشد یافت و برای سایر سطوح ۲۱ درصد افزایش پیدا کرد.

وی افزود: حداقل دستمزد کارگران به ۸میلیون و ۲۱۲ هزار تومان افزایش یافت. من در اینجا از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و سه نفر که به نمایندگی از سایر تشکل‌ها در جلسه بودند، به همراه آقای خاندوزی و فاطمی امین وزیران اقتصاد و صمت تشکر می‌کنم.

مرتضوی تصریح کرد: ما امیدواریم در سال آینده با برنامه‌های دولت بتوانیم سال اقتصادی بهتری را آغاز کنیم. در کلیه مبالغ حق مسکن، عائله‌مندی و سایر افزایش‌ها نیز منظور شده است.

امروز حقوق کارگران مشخص خواهد شد!

سیصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی کار امروز با حضور وزیرکار و سایر شرکای اجتماعی به منظور بررسی بیشتر برای تعیین میزان افزایش مزد کارگران تشکیل خواهد شد.

 سیصد و سیزدهمین نشست شورای عالی کار شامگاه جمعه 26اسفندماه در محل وزارت کار با حضور سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی کار وشرکای اجتماعی نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد.

در این نشست میزان هزینه سبد معیشت کارگران و تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1402بین نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و مقرر شد در نشست بعدی این شورا نهایی شود.

قرار است امروز روز یکشنبه 28اسفندماه ، میزان حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 1402تعیین شود.

یکی از دلایل تعیین نشدن دستمزد در جلسه قبلی شورا چالش ها و تفاوت های عمیقی بود که بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت بر سر میزان افزایش دستمزد وجود داشت که این مسئله باعث طولانی شدن جلسه شورای عالی کار شده بود. 

تکلیف حداقل حقوق کارگران برای سال1402 چه شد؟!

جلسه روز گذشته شورای عالی کار در حالی بدون نتیجه پایان یافت که شرکای اجتماعی بعد از ساعت ها مذاکره به نقطه نظر یکسانی درباره افزایش مزد نرسیدند و جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت .

صولت مرتضوی، وزیرکار درباره جلسه و دستمزد کارگران گفت: خوشبختانه به نطقه نظرات و اشتراکاتی رسیدیم، اما در مورد اختلاف نظرات باید کار کارشناسی صورت گرفته و در جلسه دیگر دوباره به آن ها بپردازیم. 

معاون وزیر کار: دستمزد کارگران برای سال آینده هنوز تعیین نشده است

وی ادامه داد: حداقل دستمزد سال آینده بعد از 15 ساعت مذاکره سه جانبه در جلسه جمعه، 26 اسفند، تعیین نشد؛ هنوز با وجود مذاکرات سه جانبه نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، سبد معیشت کارگران و حداقل مزد 1402 تعیین نشده است.

وزیر کار تصریح کرد: قرار شد بعد از اینکه نمایندگان هر دو طرف، جلسه درون سازمانی خود را برگزار کردند, یکشنبه 28 اسفند ماه جلسه ی جمع بندی برگزار شود. 

افزایش چند برابری حقوق کارگران ممکن است؟!

اطلاعاتی که از جلسات شورای عالی کار می‌رسد، حکایت از تلاش نمایندگان کارگران برای افزایش چند برابری حداقل حقوق کارگران دارد.

این تلاش هرچند از این منظر که کارگران با مشکلات معیشتی مواجه هستند، قابل درک است ولی این فقط یک روی سکه است. روی دیگر این سکه اینست که اولاً کارفرمایان بهیچوجه توان پرداخت چنین دستمزدی را نخواهند داشت و ثانیاً این افزایش، پیامدهای تورمی بسیار بالائی دارد که حتی به ضرر خود کارگران نیز خواهد بود.

سال گذشته در اثر افزایش 57 درصد حداقل حقوق کارگران، نه‌تنها مشکل معیشتی آنان حل نشد، بلکه بیش از 800 کارخانه تعطیل شد و بسیاری از کارگران بیکار شدند و خانواده‌های آنان دچار گرفتاری‌های شدید گردیدند. وزیر کار دولت سیزدهم نیز قربانی همین تصمیم ناپخته شد و اکنون می‌بینیم که مشکلات کارگران بیشتر هم شده است. این، اشتباه بزرگی است که هر ساله تکرار می‌شود و دلسوزان نیز هر ساله هشدار می‌دهند ولی نه گوش شورای عالی کار بدهکار این هشدارهاست و نه دولت‌ها از این دور باطل درس می‌گیرند. دولت، از این نظر که متکفل پرداخت حقوق کارگران نیست، مشکلات کارفرمایان را احساس نمی‌کند و درصدد چاره ‌اندیشی برای حل همیشگی این مشکل و کنار گذاشتن این دور باطل نیست.

چاره کار در اینست که دولت با ایجاد ثبات اقتصادی، مانع بروز مشکلات معیشتی مضاعف هرساله برای کارگران شود. در اینصورت، هم کارگران راضی خواهند بود و هم کارفرمایان. کار دیگری که دولت می‌تواند انجام دهد اینست که کارفرمایان را از پرداخت حق بیمه و مالیات معاف کند و با این اقدام از پیامدهای سوء‌ نوسانات اقتصادی جلوگیری نماید. در غیر اینصورت، کارفرمایان یا ناچارند تعدیل نیرو کنند که موجب افزایش بیکاری است، یا قیمت محصولات و خدمات را بالا ببرند که به ضرر کارگران است و یا کارخانه و کارگاهشان را تعطیل کنند که به زیان همه است. آیا بهتر نیست این دور باطل تکرار نشود؟