وام مسکن و ازدواج قطع می شود؟+جزئیات مهم
پرداخت اجباری وام ازدواج و وام مسکن توسط بانک‌ها و با مصوبه دولت، هر ساله دچار افزایش مبلغ شده است و این در حالی ست که نه تنها مشکل ازدواج و مسکن حل نشده بلکه تحقق هر دو مورد، دچار افزایش هزینه به شکلی سرسام‌آور شدند.
وام مسکن و ازدواج را قطع کنید!
پرداخت تسهیلات، یکی از منابع درآمدی بانک‌هاست و باعث می‌شود که علاوه بر رونق بخشیدن به تولید و کسب و کار، باعث تقویت بانک‌ها هم می‌شود. شوربختانه به دلیل سیاست‌های پوپولیستی دولت‌های مختلف، سرمایه‌گذاری در تولید نه تنها از حاشیه سود بسیار پایین برخودار است، بلکه دیگر هیچ جذابیتی برای بانک‌ها به عنوان بزرگترین سرمایه‌گذاران اقتصادی هر سرزمینی ندارد. یکی از دلایل شکل‌گیری این وضعیت ناگوار این است که دولت هر ساله تحت عنوان وام ازدواج و وام مسکن اجباری، مجبور به پرداخت تسهیلاتی با نرخ بهره دستوری بسیار پایین و نامتناسب با تورم می‌کند.
هر سال بانک‌ها بنا بر مصوبات دولت‌ها موظف می‌شوند هزاران میلیارد تومان از منابع پول و شبه‌پول خود را صرف پرداخت تسهیلات در دو حوزه مسکن و ازدواج کنند و با این حال نرخ بهره این وام بانکی معمولا به شکل قرض‌الحسنه یا با بهره‌ای بسیار اندک که در عمل چند ده درصد پایین‌تر از نرخ تورم است، به متقاضیان پرداخت می‌شود.
بانک‌ها بازارهای موازی را بهم می‌زنند
بانک‌ها نیز برای جبران این زیان دستوری که دولت‌ها به شبکه بانکی اعمال می‌کنند، دیگر از حوزه تولید و کسب و کار حمایت نمی‌کنند و با خرید املاک، طلا، دلار، استخراج بیت کوین، سبدگردانی و نوسان‌گیری در بازار بورس یا خودرو و سفته‌بازی در تمامی بازارهای یاد شده، زیان وارده را جبران کند و همچنین از قافله جذب نقدینگی‌های سیار در دست مردم نیز عقب نمی‌ماند ـ که به جهت سرکوب نرخ سود سپرده توسط دولت دچار گریز سرمایه هستند ـ و به این شکل اولویت بانک‌ها از اقتصاد مولد به اقتصاد غیر مولد تغییر مسیر می‌دهد.
پایین بودن تکنولوژی تولید و ساخت در کشور نیز رابطه سمی دوسویه‌ای است که اثر منفی بر روابط بخش صنعت و شبکه بانکی می‌گذارد. به این جهت که پایین بودن تکنولوژی تولید و ساخت، خواب سرمایه افزایش می‌یابد و نرخ بهره متعاقب آن دچار افزایش می‌شود. این وضعیت باعث می‌شود معوقات مشکوک‌الوصول بانک‌ها دوباره افزایش یابد. بهترین راه برای حل معضل دوری بانک‌ها از بخش تولید، تغییر در ترکیبات پرداخت تسهیلات اجباری است.
دولت منابع بانک‌ها را قفل می‌کند
اکنون که هر ساله بانک‌ها مجبور به پرداخت ارقام نسبتا سنگینی از منابع خود به وام‌گیرندگان برای مسکن و ازدواج هستند، بهتر است دولت با تجدید نظر در این رویه، تلاش کند تا نرخ بهره حقیقی کاهش پیدا کند و تولید هم رونق همزمان بگیرد. یکی از راهکارهایی که برای این موضوع پیشنهاد می‌شود این است که پرداخت وام‌های دستوری تورم‌زا متوقف شود. با یک مرور ساده می‌شود مشاهده کرد که مبلغ وام پرداختی برای مسکن در سال ۸۵ از ۱۵ و ۱۸ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان و بالاتر در سال ۹۹ رسیده اما نه تنها مشکل مسکن حل نشده که افزون بر آن باعث گران‌تر شدن قیمت تمام شده هر متر مربع ساخت مسکن در سراسر کشور شد. همچنین میزان وام ازدواج پرداختی به زوجین نیز از مبلغ ۲ میلیون تومان در سال ۸۴ برای هر زوج، به ۱۰۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین رسیده است اما مشکل ازدواج نه تنها حل نشده بلکه هزینه‌های آن رو به تزاید گذاشته است.
وام ازدواج قطع شود!
تغییر مسیر پرداخت این تسهیلات، یکی از راهکارهایی است که میتواند علاوه بر غیر تورمی بودن، منجر به ایجاد اشتغال و همچنین افزایش صادرات و ارزآوری در کشور خواهد شد. به طور مثال پرداخت مبلغ تعیین شده برای وام هر زوج، به شرکت‌های داخلی تولید لوازم خانگی مشروط بر خرید لایسنس از شرکت‌های معتبر دنیا و افزایش کیفیت تولید محصولات، میتواند علاوه بر افزایش سطح اشتغال، باعث رونق بخشیدن به تولید شود و آثار تورمی نیز به همراه نداشته باشد. بازپرداخت این تسهیلات هم از طریق تصفیه اقساطی بر روی قبوض آب، برق و گاز در یک بازه زمانی ۵ تا ۷ ساله صورت بگیرد. در این شرایط حاشیه سود تولید و حاشیه سود بانک‌ها از پرداخت این تسهیلات نیز رشد خواهد کرد.
نرخ بهره در حوزه مسکن شناور شود
دومین تغییر برای تعویض مسیر پرداخت تسهیلات اجباری بانک‌ها از ناحیه دولت، باید در حوزه مسکن صورت بپذیرد. تکنولوژی ساخت مسکن در ایران، بسیار پایین و مقاومت واحدهای ساخته شده به شکل انبوه در کنار واحدهای قدیمی موجود در بافت‌های فرسوده، در برابر زلزله غیرقابل قبول است. تولید مسکن پیش‌ساخته و مقاوم از جمله راهکارهایی است که میتواند مشکل مسکن در ایران را بسیار کاهش دهد و در کنار آن، باعث احیای مسکن و رونق ۳۰۰ گروه صنعتی وابسته به آن اعم از سیمان، فولاد، شیشه و سایر مصالح ساختمانی شود.
این کار باعث افزایش مقاومت واحدهای مسکونی جدید و همچنین ایجاد اشتغال پایدار برای بسیاری از افراد خواهد شد. خواب سرمایه نیز در این حوزه با کاهش چشمگیری مواجه خواهد شد و نرخ بهره برای این حوزه نیز مسیر نزولی را خواهد پیمود. البته مهمترین شرط برای رونق بخش مسکن، شناورسازی نرخ بهره در این حوزه و باز گذاشتن دست انبوه‌سازان و بانک برای توافق بر سر سود تسهیلات پرداختی است. این کار باعث واقعی شدن قیمت مسکن و کاهش تقاضای کاذب و سفته‌بازی در این حوزه نیز خواهد شد. ایجاد واحدهای مسکونی پیش‌ساخته در بافت‌های فرسوده، همچنین باعث تسریع در ایمن‌سازی این بافت‌ها خواهد شد و رونق محلات را نیز در پی خواهد داشت.
