افزایش چند برابری حقوق کارگران رخ خواهد داد؟!

حدس‌هایی برای حقوق کارگران در سال 1402 زده می‌شود. حقوق کارگران مبلغ چندانی نیست و همین موضوع باعث اعتراض سالانه کارگران شده است . حقوق کارگران هر سال افزایش می یابد اما این مبلغ ناچیز کفاف هزینه های زندگی کارگران را نمی دهد .حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله دارد. تصمیم گیری دولت برای افزایش حقوق کارگران به خانه آخر رسید.

افزایش چند برابری حقوق کارگران ممکن است؟!

اطلاعاتی که از جلسات شورای عالی کار می‌رسد، حکایت از تلاش نمایندگان کارگران برای افزایش چند برابری حداقل حقوق کارگران دارد.

این تلاش هرچند از این منظر که کارگران با مشکلات معیشتی مواجه هستند، قابل درک است ولی این فقط یک روی سکه است. روی دیگر این سکه اینست که اولاً کارفرمایان بهیچوجه توان پرداخت چنین دستمزدی را نخواهند داشت و ثانیاً این افزایش، پیامدهای تورمی بسیار بالائی دارد که حتی به ضرر خود کارگران نیز خواهد بود.

سال گذشته در اثر افزایش 57 درصد حداقل حقوق کارگران، نه‌تنها مشکل معیشتی آنان حل نشد، بلکه بیش از 800 کارخانه تعطیل شد و بسیاری از کارگران بیکار شدند و خانواده‌های آنان دچار گرفتاری‌های شدید گردیدند. وزیر کار دولت سیزدهم نیز قربانی همین تصمیم ناپخته شد و اکنون می‌بینیم که مشکلات کارگران بیشتر هم شده است. این، اشتباه بزرگی است که هر ساله تکرار می‌شود و دلسوزان نیز هر ساله هشدار می‌دهند ولی نه گوش شورای عالی کار بدهکار این هشدارهاست و نه دولت‌ها از این دور باطل درس می‌گیرند. دولت، از این نظر که متکفل پرداخت حقوق کارگران نیست، مشکلات کارفرمایان را احساس نمی‌کند و درصدد چاره ‌اندیشی برای حل همیشگی این مشکل و کنار گذاشتن این دور باطل نیست.

چاره کار در اینست که دولت با ایجاد ثبات اقتصادی، مانع بروز مشکلات معیشتی مضاعف هرساله برای کارگران شود. در اینصورت، هم کارگران راضی خواهند بود و هم کارفرمایان. کار دیگری که دولت می‌تواند انجام دهد اینست که کارفرمایان را از پرداخت حق بیمه و مالیات معاف کند و با این اقدام از پیامدهای سوء‌ نوسانات اقتصادی جلوگیری نماید. در غیر اینصورت، کارفرمایان یا ناچارند تعدیل نیرو کنند که موجب افزایش بیکاری است، یا قیمت محصولات و خدمات را بالا ببرند که به ضرر کارگران است و یا کارخانه و کارگاهشان را تعطیل کنند که به زیان همه است. آیا بهتر نیست این دور باطل تکرار نشود؟

افزایش حقوق کارگران به چه نحو باید باشد؟!

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه افزایش دستمزد باعث بیکاری نمی‌شود گفت: طبق آمارها سال گذشته آمار پرداخت بیمه بیکاری کاهش یافت؛ بنابراین ضرورت دارد امسال در تعیین دستمزد به ماندگاری کارگر درمشاغل توجه شود.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور درباه دستمزد امسال کارگران گفت:نگاه گروه کارگری در شورای عالی کار برای دستمزد این است که عدد و رقم دستمزد مطابق رقم سبد معیشت تعیین شود.

وی با بیان اینکه تا این لحظه عدد و رقم سبد معیشت تعیین نشده است گفت: اختلاف نظرهایی در شورای عالی کار وجود دارد. نمایندگان کارگری آمارهای وزارت اقتصاد و انستیتو تغذیه را قبول دارند، اما نمایندگان کارفرمایی آن را هم قبول ندارند. در محاسبه هزینه سبد معیشت صرفاً بحث خوراکی‌ها مطرح نیست، بلکه بحث مسکن، درمان، پوشاک و آموزش نیز باید محاسبه شود.

گلپوربا بیان اینکه فرمول محاسبه عدد و رقم‌های سبد معیشت به صورت کارشناسی شده مشخص است افزود:با توجه به نرخ تورم، خط فقر و عدم ثبات قیمت‌ها در کالاهای مختلف عدد و رقم سبد معیشت به راحتی قابل محاسبه است؛ لذا اگر گروه کارفرمایی و دولت بخواهند چانه زنی بر روی این مبالغ داشته باشند، بیانگر این است که واقعیت جامعه را درک نکرده اند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا را کمتر از ۱۰ درصد خواند و افزود:بنابراین با توجه به سهم پایین دستمزد در قیمت تمام شده، نمی‌توانیم بگوییم که افزایش دستمزد باعث خسران تولید می‌شود؛ بنابراین فشار آوردن گروه کارفرمایی و دولت برای کاهش عدد و رقم سبد معیشت بی معنا است.۹۰ درصد هزینه‌های تولید شامل حال کارگر نیست. بلکه هزینه‌های تولید شامل مالیات، مواد اولیه و ... است.

گلپور گفت: در بسیاری از استان‌ها کارفرمایان در صنایع مختلف اذعان دارند که بسیاری از کارگران به دلیل دستمزد پایین ماندگاری در کار ندارند و ترجیح می‌دهند در مشاغل کاذب و آزاد فعالیت کند. چرا که با دستمزد شورای عالی کار معیشت کارگر تأمین نمی‌شود. با توجه به بحرانی که در کمبود کارگر در صنایع داریم، اگر دستمزد منطقی افزایش پیدا نکند، این بحران بدتر می‌شود.

وی با اشاره به آمارهای سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت بیمه بیکاری گفت: سال گذشته بعد از افزایش ۵۷ درصدی دستمزد حدود ۲۰ درصد آمار پرداخت بیمه بیکاری کاهش یافته بود و این مسئله به معنی بازگشت و ماندگاری در شغل است؛ بنابراین اینکه برخی اعلام می‌کنند افزایش مزد باعث تعدیل نیروی کار می‌شود، استدلال درستی نیست. افزایش سال گذشته نشان داد که افزایش مزد باعث بیکاری نمی‌شود. بلکه در رشد اشتغال تأثیر دارد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور بیان کرد: اینکه تمام مسئولان اعلام می‌کنند سال گذشته ۵۷ درصد مزد افزایش پیدا کرد، اگر بخواهیم دقت کنیم می‌بینیم از نظر ریالی حدود ۱ میلیون و تا ۱.۵ میلیون تومان افزایش یافت. با توجه به اینکه کف دریافتی کارگران بسیار پایین است افزایش ۵۷ درصدی هم مبلغ زیادی به حقوق کارگر اضافه نکرد. به طور مثال اگر همین الان ۱۰۰ درصد به حقوق افزوده شود، بازهم دستمزد با خط فقر فاصله چشمگیر دارد.

وی گفت: مطابق ماده ۴۱ قانون کار و تبصره ۲، دستمزد باید متناسب با نرخ تورم هزینه‌های سبد معیشت را تأمین کند. اگر دستمزد بر مبنای سبد معیشت نباشد، خانواده کارگران را دچار مشکل می‌کند.

گلپور گفت: هزینه‌های زندگی کارگران اعم از مسکن، خوراک و ... هر روز در حال نوسان است؛ بنابراین هزینه‌های زندگی کارگران از زمانی که دستمزد تعیین می‌شود تا پایان سال یکسان نیست. بلکه هزینه‌های زندگی کارگران چندین برابر می‌شود. هزینه‌های مسکن، درمان وتحصیل طبق قانون بر عهده دولت است,، اما در واقعیت به عهده کارفرما واگذار می‌کند. کارگران حتی از پس هزینه‌هایی که وزارت اقتصاد و سایر نهادها اعلام می‌کنند هم بر نمی‌آید.

خبر وزیر کار درمورد افزایش حقوق کارگران

«سید صولت مرتضوی» در مورد افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، اظهار داشت: کمیته حقوق و دستمزد با رویکرد سه جانبه گرایی نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی تشکیل شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعیین و میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده با رویکرد سه جانبه گرایی در مرحله کارشناسی است و با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در حال بررسی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: جلسات متعدد و متنوعی در حوزه کارشناسی تعیین دستمزد کارگران صورت گرفته است و موارد مختلف بررسی می‌شود.

وی ادامه داد: تعیین میزان افزایش دستمزد با در نظر گرفتن همه شاخص‌ها در حوزه مطالعاتی صورت می‌گیرد که در وقت مناسب تصمیمات گرفته شده را اعلام خواهد کرد.